ضمن فعاليات المؤتمر السنوي السادس لملتقى السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، شاركت الأستاذة/ مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة نقاشية عن سياسات الرعاية الصحية للمهاجرين واللاجئين، وقدمت عرضًا بعنوان:
“معالجة التحديات المتعلقة بوصول المهاجرين واللاجئين إلى خدمات الرعاية الصحية من المستوى الثاني والثالث في مصر”.
وأكدت الأستاذة/ مي فريد على أن الحكومة المصرية ملتزمة بضمان حصول كل المقيمين على الخدمات الصحية الأساسية، بغض النظر عن وضعهم القانوني. وأضافت أن الاعتماد الحالي على الجهود الإنسانية والإغاثية ضروري ومهم، لكنه مجزأ وغير مستمر، ويضع ضغطًا كبيرًا على المجتمعات المحلية. وهدفنا هو الانتقال إلى نظام صحي متكامل تديره الدولة.
كما أوضحت الأستاذة/ مي فريد ثلاث نقاط رئيسية يجب وضعها في الاعتبار:
1- فهم طبيعة التحول الصحي في مصر
2- القدرة الاستيعابية للمستشفيات
3- الدعم الدولي للدمج المستدام
وأوضحت الأستاذة/ مي فريد أن الهيئة هي المحرك المالي الرئيسي للتغطية الصحية الشاملة في مصر، وتعمل بالتعاون مع شركاء دوليين مثل: الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وبنوك التنمية، بهدف رفع جودة الخدمات وزيادة قدرة النظام الصحي على تقديم الرعاية لكل المقيمين.
ورغم التزام مصر الوطني، فإن تسريع دمج اللاجئين والمهاجرين يحتاج دعمًا دوليًا مستدامًا ومناسبًا لحجم التحديات. لذلك، توجه الهيئة نداءً إلى شركاء التنمية والدعم الدولي للتركيز على ثلاثة محاور أساسية لضمان دمج عادل ومستمر:
1- تمويل مستدام للصندوق الصحي المشترك وتوفير التزامات طويلة المدى لضمان استقرار التمويل وتخطيط الخدمات بانتظام.
2- الدعم الفني وبناء القدرات حيث تقديم الدعم التقني والمالي لإكمال تقييم التكلفة، وإنشاء النظم الإدارية اللازمة، ودمج الأفراد في القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة بطريقة عادلة ومستدامة.
3- مواءمة السياسات والقوانين واستمرار التعاون لإتمام التعديلات القانونية والسياسية لضمان ضم جميع الفئات المقيمة بشكل دائم ضمن الحماية الاجتماعية الوطنية.
