تبادل المعرفة لتحسين حوار السياسات والقدرات التنفيذية بمنظومة التأمين الصحي الشامل
بناء قدرات القيادات التنفيذية بالهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل للعمل سويا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين
تنظم وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية بالشراكة مع البنك الدولي و هيئة التأمين الصحي الشامل برنامج تدريب لتعزيز النظم الصحية في مصر تحت عنوان ” نظم الصحة الرائدة ” بحضور نخبة من المتحدثين الدوليين والتي تستمر على مدار خمس أيام، في الفترة من يوم الاحد الموافق 3 ديسمبر إلي يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023.
تهدف الدورة الى مساعدة المشاركين على التفكير بشكل استراتيجي ومنهجي حول التسريع بوتيرة التأمين الصحي الشامل مع إصلاح القطاع الصحي والتحديات التي تواجه تحقيق هذا الإصلاح مع فهم أفضل للتعقيد الكامن وراء صنع السياسات وتحديات التنفيذ لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والتركيز الخاص على الرعاية الصحية الأولية.
تم وضع المحتوي العلمي لدورة نظم الصحة الرائدة على يد أكبر أساتذة جامعة هارفرد، وقد تم تقديم الدورة إلى ما يقدر بنحو 36600 مشارك في أكثر من سبعين دولة وتُمنح بنهايتها زمالة “الخريجون الرائدون للأنظمة الصحية” بالبنك الدولي.
توفر الدورة نهجًا أكثر تركيزًا حول كيفية معالجة تحديات التنفيذ في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بالإضافة الى تبادل المعرفة عالية المستوى بين الخبراء ومتخذي القرار والاستفادة من التجارب الدولية وبالتالي التعرف على الإصلاحات والإجراءات المناسبة نحو الإسراع بوتيرة التنفيذ.
كما تتناول الدورة طرق تمويل الصحة وتوفير إيرادات للقطاع الصحي وتعبئة الموارد لتخفيف الاعباء عن المواطنين والحد من الانفاق من جيب المواطن مع تطبيق التغطية التأمينية الشاملة.
تستهدف الدورة قيادات وموظفين الإدارة التنفيذية في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، و الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر، و #الهيئة_العامة_للاعتمادوالرقابة_الصحية، و الهيئة المصرية للشراء الموحد وزارة الصحة والسكان، وشركاء آخرين في القطاعين العام والخاص.
يشتمل اليوم الاول من الدورة على كيفية عمل الأنظمة الصحية بشكل سليم وأدوات تشخيص وتحليل المشكلات كذا أدوات الاقتصاد السياسي المطلوبة لتنفيذ السياسات من خلال العمل الجماعي الذي يسمح للمشاركين بالتعلم بشكل أعمق من خلال تطبيق ما يتعلمون على منظومة التأمين الصحي الشامل.
تكمن قيمة هذه الدورة في أنها تأخذ في الاعتبار الواقع الذي يواجه الاقتصاد العالمي الان، وفي سياق الدولة المصرية ، بالإضافة إلى جهود الدولة حاليا نحو إصلاح النظام الصحي بما يليق بالمواطن المصري.